احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الإثنين 30 مارس 2026، أحكامها في حق 25 متهما على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ”جيل زد”.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، حيث تم تخفيض العقوبة في حق ثلاثة متهمين إلى خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما حُكم على متهم آخر بسنتين حبسا نافذا، وعلى متهم خامس بسنتين حبسا، منها عشرة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائبة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 ببراءة 11 متهما من جناية إضرام النار والتخريب العمدي للمباني وإتلاف الأوراق التجارية والبنكية، مع توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، على أن يُوقف تنفيذ جزء من العقوبة، وتحميلهم الصائر، كما برأت المحكمة 4 متهمين آخرين من نفس الجناية، مع توقيع عقوبة سنتين نافذا لكل منهم، مع وقف التنفيذ في الجزء المتبقي وتحميلهم الصائر.
في المقابل اصدرت أحكام بالسجن لعدة مجموعات أخرى؛ فقد حكم على متهمين اثنين بثلاث سنوات نافذة لكل منهما، وعلى متهمين آخرين اثنين بأربع سنوات نافذة لكل منهما، فيما حكم على ثلاثة متهمين بست سنوات سجنا نافذا لكل منهم، مع تحميل جميع المحكوم عليهم الصائر.
ويخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة تأجيل البث فيها شكلا وموضوعا إلى حين صدور القرار النهائي في حق الأحداث الجانحين، مع حفظ الحق في الصائر إلى حين البت في الموضوع، مؤكدة الفصل بين المتابعات الجزائية والمدنية لحين حسم قضايا الأحداث.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بـ “الاتلاف عمدا اوراق تجارية وبنكية _شيكات منشئة للالتزامات، محاولة تكوين عصابة اجرامية و الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الاشخاص و الاموال وتقديم عمد وسائل للقيم بذلك و التحريض على ارتكاب جناية بواسطة الوسائط الالكترونية، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها و العصيان و الامتناع و مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة و التحريض على ارتكاب جناية بواسطة الصياح في مكان عمومي
”.
كما تضمن صك الاتهام تهما إضافية تتعلق بـ “السرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال، إضرام النار عمدا في مكن وفي ناقلات وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطرييق العمومي بدون ترخيص وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهدبد سلامة الأشخاص والأموال”، كل حسب المنسوب إليه.