احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت السكرتارية الوطنية للشبيبة العاملة للقرض الشعبي للمغرب بيانا نددت من خلاله بالمضايقات المتكررة التي يمارسها بعض المسؤولين الجهويين والحرب المعلنة على النقابة ومنضاليها، وأكدت على مطلب الزيادة العامة في الأجور لوقف نزيف استنزاف جيوب أطر ومستخدمي البنك الشعبي.
نص البيان:
بيان السكرتارية الوطنية للشبيبة العاملة للقرض الشعبي للمغرب
تتابع السكرتارية الوطنية لشبيبة القرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل المستجدات التي تهم مؤسستنا وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور في ظل تجميد هذه الأخيرة لعدة سنوات امام انهاك خطير وغير مسبوق للقدرة الشرائية لشغيلة البنك الشعبي وعموم المواطنين، وكذلك الممارسات اللاقانونية التي تحيلنا على زمن الإقطاع امام ما يعرفه العالم من تقدم في تدبير الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين لكن للأسف نرى ان بعض البنوك الشعبية الجهوية على سبيل الذكر لا الحصر البنك الشعبي الجهوي لوجدة-بركان، البنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، البنك الشعبي للوسط الجنوبي وعدة بنوك جهوية أخرى، لاتزال تنهج منطق القرون الوسطى في التدبير الاجتماعي الذي يطغى عليه منطق الاستبداد على منطق العقل والتدبير السليم لمؤسسة من حجم البنك الشعبي التي ساهمت منذ الاستقلال في النمو الاقتصادي للبلاد بفضل سواعد الاطر و المستخدمين، إننا في السكرتارية الوطنية لشبيبة القرض الشعبي للمغرب، اذ نتابع وبإمعان شديد التطورات الخطيرة والمستمرة فإننا نلعن ما يلي:
1. نؤكد على مطلب الزيادة العامة في الأجور لوقف نزيف استنزاف جيوب أطر ومستخدمي البنك الشعبي ونعلن اصطفافنا إلى جانب المكتب الوطني حول زيادة عامة في الأجور لا تقل على 2000 درهم،
2. نطالب بمراجعة نظام الامتيازات والتحفيزات الذي أكل عليه الدهر (تعويض نقطة الاستدلال، تعويض السكن، تعويض النقل، تعويض قفة الأكل…)،
3. ندعو الإدارة المركزية باحترام القوانين المنصوص عليها في مدونة الشغل
4. نندد بالمضايقات المتكررة التي يمارسها بعض المسؤولين الجهويين والحرب المعلنة على نقابتنا ومنضاليها ولعل ما يحدث في حق مندوب الأجراء بوجدة الزميل الحولي منصف خير مثال، وحرمانه من الساعات المخصصة لمزاولة مهامه كمندوب أجراء، حيث ان هذه الممارسات تعتبر تطاولا على القانون وكل الأعراف وضرب بعرض الحائط مدونة الشغل وشرعنة مفهوم الغابة في التعاطي مع الرفيق منصف الحولي ولنا عودة في الموضوع،
5. نعبر عن استعدادنا لخوض كافة الخطوات النضالية لوقف نزيف الخروقات الشغلية التي تعرفها المؤسسة من أجل احترام القانون والمواثيق الدولية التي صادقة عليها الدولة المغربية،
6. دعوتنا الادارة المركزية للبنك الشعبي بصفته المسؤول الأول عن البنوك الشعبية الجهوية للوقوف على الاختلالات التي تعرفها هاته الأخيرة وحلحلة كل الإشكالات العالقة والجلوس على طاولة الحوار مع نقابتنا العتيدة،
7. ندين بشكل قوي الاقتطاعات اللاقانونية التي طالت أجور العشرات من المستخدمين والأطر تحت ذريعة الاخطاء المهنية ونطالب استرجاع ماتم اقتطاعه لجميع من طالهم هدا الحيف والظلم،
8. دعوتنا لكل المستخدمين والمستخدمات خاصة الشباب منهم للإلتفاف حول النقابة الوطنية للقرض الشعبي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للمزيد من الترافع من أجل مؤسسة تحترم القانون وتنبذ كل أشكال التمييز.
ان السكرتارية الوطنية لشبيبة القرض الشعبي للمغرب إذ تتابع كل المستجدات على المستوى الوطني وكل تحركات أعداء تخليق الحياة المهنية والاجتماعية تأكد على اقتناعها التام بخطها النضالي وتعبر عن استياءها لما و صلت اليه الوضعية النقابية نتيجة لممارسات بئيسة تنم عن ضعف التكوين أمام انتعاش الانتهازية و الوصولية.
عن المنسق الوطني