احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دق المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالمحمدية ناقوس الخطر بشأن ما وصفه باختلالات خطيرة تعرفها بعض محلات بيع وذبح الدواجن بالإقليم، مطالبا عامل عمالة المحمدية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني لحماية صحة المستهلكين، خاصة مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وأوضح المكتب في رسالة وجهها إلى عامل الإقليم، أن طلبه يستند إلى مقتضيات الفصل 12 من الدستور، وأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن المرسوم رقم 2.10.473، مشيرا إلى أن الهدف هو الوقوف على الاختلالات التي قد تمس السلامة الصحية للساكنة وزوار المدينة.
وأفادت الجمعية بأنها توصلت بمعطيات ميدانية تتعلق برصد حالات يشتبه في فساد لحوم دواجن، من بينها ظهور بقع خضراء على بعض الدجاج الرومي المعروض للبيع في عدد من الأسواق ونقط البيع، بما فيها بعض المحلات المهيكلة. واعتبرت أن هذه المؤشرات تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لإجراء المعاينات والتحاليل اللازمة والتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة لشروط السلامة الصحية.
كما أثارت المراسلة عددا من الملاحظات المرتبطة بظروف الاشتغال داخل بعض محلات ذبح الدواجن، من بينها تراكم مخلفات الذبح، وضعف عمليات التنظيف والتعقيم، واستعمال مياه لا تستجيب، بحسب الجمعية، للشروط الصحية المطلوبة، فضلا عن انتشار الحشرات والروائح الكريهة في محيط بعض نقاط البيع.
وسجلت الهيئة الحقوقية، كذلك، ما وصفته بضعف وسائل التبريد والتخزين لدى بعض المحلات ووسائل نقل الدواجن، معتبرة أن عدم احترام سلسلة التبريد، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، قد يزيد من مخاطر تلف اللحوم ويهدد سلامة المستهلكين.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية عن استغرابها مما اعتبرته محدودية حملات المراقبة الفجائية التي تقوم بها اللجان المختصة، داعية إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية دون إشعار مسبق، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت إخلاله بشروط السلامة الصحية أو يعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
وطالبت الجمعية عامل عمالة المحمدية بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة، من بينها السلطات المحلية واللجان الإقليمية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل القيام بعمليات مراقبة واسعة، والتحقق من مدى احترام محلات بيع وذبح الدواجن للمقتضيات القانونية والصحية، بما يضمن حماية صحة المواطنين وصون السلامة الغذائية بالإقليم.