احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي عن تضامنه المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك عقب توصله بخبر استدعائه للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 يوليوز 2025، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يشغل أيضا منصب نائب عمدة مراكش.
وتعود فصول القضية إلى مشاركة الجمعية المغربية لحماية المال العام في ندوة صحفية تم خلالها إثارة ملفات يُشتبه في تورطها في الفساد وسوء التدبير المالي بعدد من المشاريع بمدينة مراكش، وهي الملفات التي سبق أن راسلت بشأنها الجمعية المسؤولين محليا ووطنيا، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في أسباب تعثرها.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن استدعاء الغلوسي يأتي في إطار ما وصفه بـ”التضييق الممنهج على الأصوات المناضلة ضد الفساد ونهب المال العام”، بهدف إسكاتها وثنيها عن مواصلة مهامها الحقوقية والنضالية.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها الكامل مع محمد الغلوسي والجمعية المغربية لحماية المال العام، واستعدادها لمؤازرة الغلوسي وكل المبلغين عن الفساد بجميع الوسائل الممكنة.
وكما أعلنت عن استنكارها لأساليب التهديد والترهيب التي تُمارس ضد الفاعلين الحقوقيين، وطالبت القضاء بتحمل مسؤولياته وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في قضايا نهب المال العام.
ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بتزايد التوتر بين بعض الهيئات السياسية والمدنية، في ظل مطالب متصاعدة بتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام.