ابتدائية مراكش تواصل محاكمة متهمين في أحداث احتجاجات “جيل زد”.. وتهم ثقيلة تلاحق قاصرين وراشدين

تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة 11 متهما، على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات نظمها نشطاء مما يُعرف بـ”جيل Z”، وتُجرى الجلسة برئاسة القاضي الناضر ومساعدة الكاتبة عرابي.

ويتابع المتهمون بتهم متعددة، من بينها: إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، ممارسة العنف في حقهم، العصيان، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتحريض على ارتكاب جنح عبر الخطب أو الصياح في أماكن عامة، إضافة إلى التحريض بواسطة وسائل إلكترونية تحقق شرط العلنية، وذلك وفقًا لما نسب لكل واحد منهم.

ملفات قاصرين في دائرة المتابعة

وفي سياق متصل، قررت هيئة جنح الأحداث لدى المحكمة نفسها، برئاسة القاضي أخزام ومساعدة النعاشي، تأجيل محاكمة 58 متهما قاصرا، يتابعون في عشرة ملفات منفصلة على خلفية الاحتجاجات ذاتها، إلى غاية الثلاثاء المقبل، بهدف تمكين هيئات الدفاع من إعداد ملفاتهم.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لهؤلاء القاصرين عقب إحالتهم من طرف مصالح الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وقررت متابعة 57 منهم في حالة اعتقال، فيما وُضع متهم واحد تحت المراقبة في حالة سراح. وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين الجنحية والجنائية، بناءً على معطيات تم تجميعها خلال عمليات تفريق المظاهرات.

وتشمل لائحة التهم: إهانة عناصر من القوات العمومية، العنف المؤدي إلى إراقة دم في صفوفهم، العصيان، تعييب ممتلكات عامة، التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة وسائل إلكترونية أو في أماكن عامة، الرشق بالحجارة، المشاركة في التجمهر المسلح، إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

محاكمة مجموعة ثالثة من الراشدين

كما قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، برئاسة القاضي الرحموني ومساعدة كرير، في جلسة عقدت الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة 15 متهما راشدا يتابعون في ثلاثة ملفات منفصلة، إلى الأسبوع المقبل من أجل تمكين الدفاع من الإعداد.

ويتابع هؤلاء بدورهم في حالة اعتقال، بتهم تشمل: العصيان، تعييب ممتلكات عامة، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، إهانة واستعمال العنف ضد عناصر الأمن أثناء أداء مهامهم، التحريض على التجمهر بواسطة الصياح في أماكن عامة، حيازة سلاح في ظروف تهدد الأمن العام، وإلحاق أضرار بممتلكات الغير.

وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية الساحقة من الموقوفين تم اعتقالهم في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مراكش ومدن مجاورة كتامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.

خلفية احتجاجات “جيل Z” واهتمام حقوقي متزايد

وتأتي هذه المتابعات القضائية في ظل تواصل موجة الاحتجاجات الشبابية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، والتي يرفع من خلالها شباب “جيل Z” مطالب اجتماعية واقتصادية، أبرزها إصلاح قطاعي التعليم والصحة، توفير فرص الشغل، وضمان العدالة الاجتماعية.

وتحظى هذه المحاكمات باهتمام متزايد من قبل الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، التي تتابع تطوراتها عن كثب، خاصة في ما يتعلق بمآل القاصرين وظروف محاكمتهم، وفي المقابل، كانت الحكومة المغربية قد أعلنت في بيانات سابقة انفتاحها على الحوار، مؤكدة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع المطالب الشبابية ضمن مقاربة تشاركية.