وزارة التربية تدعو إلى إحصاء شامل لموظفيها وتشدّد على محاربة التغيب غير المشروع
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى المفتشين العامين والمديرين المركزيين تدعوهم فيها إلى الشروع في عملية إحصاء الموظفات والموظفين خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2025.
وتهدف هذه العملية إلى التأكد من مزاولة الموظفين لمهامهم بشكل فعلي، والإشهاد على حضورهم من طرف رؤسائهم المباشرين، في إطار تعزيز تخليق المرفق العمومي وضمان استمرارية خدماته، وتحيين المعطيات النظامية الخاصة بموظفي القطاع، بما في ذلك العاملون في مجال الرياضة.
وطالبت الوزارة المسؤولين المباشرين بتحديد الوضعية الإدارية لكل موظف وتحيين بياناته الرقمية عبر نظام (ESISE RefRH)، مع التشديد على تدقيق ملفات الموظفين الذين شملهم الإحصاء السنة الماضية، كما دعت إلى مطالبة الموظفين بالإدلاء بآخر شهادة جامعية محصل عليها وإرفاقها بملفاتهم الإدارية، وذلك خلال الفترة من 24 نونبر إلى 31 دجنبر 2025.
كما نصت المذكرة على حذف الموظفين الموجودين في فترة التدريب بالمراكز المختصة، وإضافة الموظفين الجدد أو الذين التحقوا بمقرات عملهم بعد انتقال أو تعيين أو انتهاء فترات الإلحاق والاستيداع.
وأكدت كذلك ضرورة تحديث الوضعيات الإدارية وفق الواقع الفعلي للموظفين، سواء تعلق الأمر بمزاولة العمل، أو الإلحاق، أو الرخص المرضية، أو الوضع رهن الإشارة، أو الاستيداع، أو الوفاة، أو الإجراءات التأديبية، مع التقيد بمساطر تحيين البيانات داخل الأنظمة المعلوماتية.
وشددت المذكرة على أهمية تفعيل آليات المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين خلال أوقات العمل الرسمية، وضبط استعمال النظام الإلكتروني للزمن الإداري، مع إلزام الإدارات بإخبار مصالح الموارد البشرية فورا بأي حالة تغيب غير مبررة.
كما ذكّرت الوزارة بضرورة تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين دون ترخيص أو مبرر، وفق النسب المعتمدة (1/30 أو 1/60 من الأجر الشهري باستثناء التعويضات العائلية)، بعد توجيه استفسار كتابي لهم، مع تحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب، باعتباره إخلالًا بالواجبات المهنية.