احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، حكمها في حق العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان.
وفي الدعوى العمومية، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نُسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبقبول باقي المطالب شكلا وموضوعا، والحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعويضًا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم)، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفض باقي المطالب المدنية.
ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاءت متابعة المتهمين إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، الحقوقي عبد الإله طاطوش، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.