أربيب: استفقنا في ذكرى 20 فبراير على وفاة شاب أثناء تواجده بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

أكد الناشط الحقوقي عمر أربيب أن “العدالة حق لا يطاله التقادم بالنسبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك في تصريح له بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لحركة حركة 20 فبراير، التي قال إنها تتزامن هذه السنة مع حادثة وفاة الشاب عمر، الذي كان يوجد ضيفا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

واعتبر أربيب أن البلاغ الصادر عن النيابة العامة بشأن الوفاة تضمن عرضا لوقائع وأحكام تدخل، بحسب تعبيره، ضمن اختصاص السلطة القضائية، مشيرا إلى أن مثل هذه البلاغات، في قضايا الحق في الحياة والسلامة البدنية، غالبا ما تنتهي بالإعلان عن فتح تحقيق دون الكشف لاحقا عن مآلاته.

وأوضح المتحدث أن من حق النيابة العامة الإشراف على عمل الضابطة القضائية، والأمر بإجراء أبحاث تمهيدية أو تلبسية، وإحالة الملفات على قاضي التحقيق، غير أنه انتقد إصدار بلاغات قال إنها تُفهم كأحكام أو خلاصات نهائية قبل استكمال البحث القضائي، معتبرا أن ذلك قد يؤثر على مسار العدالة ويُوجّه الرأي العام.

واستحضر أربيب عددا من القضايا السابقة التي أثارت جدلا، من بينها ملف الشبلي، وقضية مقتل مواطنَين برصاص شرطي وُصفت في حينها بأنها حالة دفاع عن النفس، ليظهر شريط موثق بدقة يفنذ مزاعم النيابة العامة، حسب قوله، إضافة إلى مقتل ثلاث شبان بالقليعة بالرصاص الحي حيث وصفت النيابة العامة الواقعة بكونها دفاع عن النفس، غير أن عشرات الأشرطة والشهادات وأماكن سقوط الضحايا -يضيف أربيب- تفنذ مزاعم النيابة العامة التي لم تنتظر نتائج البحث والتحقيق.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن ملفات عدد من ضحايا احتجاجات حركة 20 فبراير ما تزال، وفق تعبيره، دون حسم نهائي، معتبرا أن ذلك يعكس استمرار إشكالية الإفلات من العقاب في الجرائم ذات الطابع السياسي، بما فيها القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة.

وختم أربيب تصريحه بالتأكيد على أن الجرائم السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وأن مطلب كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الماضي والحاضر، يظل قائما، داعيا إلى وضع حد للإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، بما يعزز الثقة في العدالة ويصون الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.