احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باشرت الحكومة تنفيذ إجراءات جديدة تروم رقمنة وتبسيط المساطر المرتبطة بالمعاملات العقارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسريع وتيرة الخدمات، مع تعزيز الشفافية وضمان تحصيل أفضل للموارد الجبائية.
وفي هذا السياق، صدرت دورية مشتركة لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، تهم تسريع مسطرة تسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بنقل ملكية العقار، سواء عبر البيع أو غيره من أشكال التفويت، من خلال اعتماد رقمنة شاملة لتبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تفعيل مقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تلزم الموثقين والعدول بالتأكد من تسوية الوضعية الجبائية قبل إتمام أي عملية تفويت، تحت طائلة تحمل المسؤولية التضامنية.
ويعتمد النظام الجديد على منصة رقمية تتيح تبادل المعلومات بشكل فوري بين الخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية وإدارة الضرائب، ما يسمح بمعالجة طلبات الحصول على الشهادة داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة في أغلب الحالات.
وبموجب هذه الآلية، يتم توجيه الطلب تلقائياً إلى مختلف المصالح المعنية، التي يتعين عليها تقديم المعطيات اللازمة داخل نفس الأجل، ليتم إصدار الشهادة إلكترونياً في حال خلو العقار من أي ديون، أو إشعار المعني بالأمر بالمبالغ المستحقة لتسويتها قبل استكمال العملية.
كما حددت الدورية الوثائق المطلوبة لإيداع الطلب، من بينها عقد الوعد بالبيع، وشهادة الملكية، ونسخة من البطاقة الوطنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، أو السجل التجاري بالنسبة للشركات، مع التأكيد على أن الأداء يقتصر فقط على الضرائب المرتبطة بالعقار موضوع التفويت.
وفي هذا الإطار، عملت الخزينة العامة على تطوير خدماتها الرقمية، خاصة عبر منصة “SIMPL/Attestation”، التي تتيح الحصول على الشهادة بشكل فوري في حالة عدم وجود متأخرات، أو خلال 48 ساعة بعد تسوية الوضعية.
كما أصبح بالإمكان أداء الرسوم إلكترونياً، مع تسجيل العمليات بشكل آني، ما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات.
وبخصوص الأراضي غير المبنية، تم اعتماد مسطرة خاصة تقتضي تقديم طلب لدى مصالح الضرائب للحصول على وثيقة المعلومات المرتبطة بها، مرفقة بالوثائق اللازمة.
ودعت الدورية مختلف المتدخلين، من ولاة وعمال وخازنين، إلى توفير الدعم اللازم لضمان حسن استعمال المنصة الرقمية واحترام الآجال المحددة.