احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بمراكش بني ملال، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنه مع الموظف بدر داحا، معتبرا أن قرار الطرد الصادر في حقه جاء في ظروف تفتقر إلى الإنصاف وتستوجب، بحسب تعبيره، فتح تحقيق شامل للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الحقيقية.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان تضامني توصلت جريدة “الخبر المغاربي” بنسخة منه، أنه اطلع على المحضر المرتبط بالملف، وسجل ما وصفه بغياب الحجج الدامغة التي تثبت المسؤولية المنسوبة إلى المعني بالأمر في قضية اختفاء شيك من الوكالة البنكية، معتبرا أن الواقعة تستوجب بحثا معمقا لتحديد المسؤول الحقيقي وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأضاف البيان أن المعطيات المتوفرة لدى النقابة تفيد بأن الموظف المعني قام بطلب دفتر الشيكات تنفيذا لتعليمات رئيسه المباشر، مشيرا إلى أن التحقق من هذه المعطيات ممكن عبر الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة والمكالمات الهاتفية الداخلية، وهو ما يجعل، وفق البيان، تحميله وحده مسؤولية الواقعة أمرا يفتقر إلى الموضوعية.
واعتبرت النقابة أن ما تعرض له بدر داحا يشكل “تعسفا خطيرا” وسابقة مقلقة داخل المؤسسة البنكية، مؤكدة تمسكها بكشف الحقيقة كاملة قبل ترتيب أي مسؤوليات أو عقوبات.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الموظف المعني، مطالبة بإرجاعه إلى مقر عمله ووقف ما وصفته بأشكال التعسف والتمييز في تدبير الملف، كما دعت إلى فتح تحقيق شامل يحيط بجميع جوانب القضية ويحدد مختلف المسؤوليات المرتبطة بها.
وسجل المكتب الجهوي، وفق البيان ذاته، ما اعتبره عدم احترام للمقتضيات القانونية المنظمة للمساطر التأديبية، خاصة المادة 62 من مدونة الشغل، محملا الإدارة الجهوية بمراكش بني ملال، وعلى رأسها رئيس الإدارة الجماعية، مسؤولية قرار الطرد، لاسيما بعد محاولة تبليغ القرار عبر عون قضائي.
كما أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بمراكش بني ملال عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع بدر داحا يوم السبت 6 يونيو 2026، دفاعا عن الحق في الشغل وصونا لكرامة الشغيلة، داعيا العاملات والعاملين إلى المشاركة المكثفة في هذه الخطوة الاحتجاجية للمطالبة بالعدالة والإنصاف ورفض ما وصفه بالشطط والتعسف في حق مستخدمي المؤسسة.