احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”الوضع المتأزم” الذي تعيشه المنظومة الصحية بالإقليم، ولا سيما بمستشفى السلامة والمراكز الصحية المجاورة، محملا المسؤولية للجهات الوصية عن استمرار الاختلالات البنيوية والتدبيرية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية وظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية.
و أكدت النقابة في بيان لها، رفضها القاطع لتحميل الأطر الصحية مسؤولية الأعطاب المتكررة التي تشهدها المنظومة، مشيرة إلى أن النقص الحاد في الموارد البشرية وضعف التجهيزات وغياب الأدوية والمستلزمات الضرورية، كلها عوامل تؤثر على أداء القطاع وتعمق معاناة المواطنين.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”التضييق الممنهج” الذي يتعرض له المناضلون النقابيون، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، محذرة من خطورة هذا المسار الذي تم التنبيه إليه مرارا في لقاءات سابقة، كان آخرها اجتماع 23 يوليوز 2025 مع مدير الموارد البشرية بحضور المدير الجهوي للصحة.
وسجل البيان أيضا تداخل المهام الإدارية والنقابية في تدبير بعض المسؤولين، وهو ما اعتبرته النقابة ممارسة غير مهنية تسيء إلى الحياد المفترض في تدبير الشأن العام، كما انتقدت التعيينات الأخيرة بمستشفى السلامة، والتي تمت، بحسبها، خارج الضوابط القانونية وبدون إعلان مسبق، ما يشكل ضربا لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
من جهة أخرى، ندد المكتب الإقليمي بالحالة المتدهورة التي يعرفها مستشفى السلامة، مؤكدا أن غياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق ينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
وأعلن المكتب الإقليمي في ختام بيانه، تضامنه التام مع جميع المتضررين من هذه الممارسات، داعيا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، ومحملا الإدارة الصحية المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع بالإقليم.
كما دعا كافة مناضلات ومناضلي النقابة إلى المشاركة المكثفة في الشكل الإحتجاجي الذي دعا له المجلس الجهوي، يوم 25 شتنبر 2025، انطلاقا من مقر المديرية الجهوية للصحة بمراكش في اتجاه المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكدت النقابة إبقاءها على كافة الخيارات النضالية المشروعة للدفاع عن كرامة الأطر الصحية وضمان الحق في خدمة صحية عمومية جيدة لجميع المواطنات والمواطنين.