احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة الجمعة/السبت 27 شتنبر 2025، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، والتي يتابع فيها تسعة متهمين، بينهم طبيب عام وكاتبته ووسطاء، على خلفية تورطهم في إصدار وترويج شواهد طبية تتضمن معطيات كاذبة مقابل مبالغ مالية.
وقضت المحكمة بإدانة الطبيب (أ.ف) بستة أشهر حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي نالها كل من صاحبة مؤسسة لتعليم السياقة ووسيط متورط في الملف، كما أدينت كاتبة الطبيب (ا.ش) بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام بين شهرين وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتهمين الآخرين.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت، بتاريخ 9 شتنبر الجاري، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء، للاشتباه في تورطهم في إصدار شواهد طبية وهمية تُستعمل في ملفات إدارية دون إجراء أي فحوصات طبية، مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات الأولية أن الوسطاء كانوا يعرضون على الراغبين خدمات الحصول على شواهد طبية تحمل طابع طبيب معروف بالمدينة، حيث تم ضبطهم متلبسين بحيازة عدد من الوثائق الطبية المزورة، ما أدى إلى توقيف الطبيب المعني داخل عيادته، إلى جانب كاتبته.
وقد جرى وضع الموقوفين حينها تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، التي قررت لاحقا متابعة الطبيب في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومتابعة كاتبته بكفالة 20 ألف درهم، فيما رُفضت طلبات السراح المؤقت لباقي المتهمين خلال الجلسة الأولى.
ويتابع الطبيب بتهم تتعلق بـ”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتزوير شهادة طبية تتضمن إقرارا كاذبا، وإصدار شهادة بدافع المحاباة”، بينما توبعت كاتبته بتهم “تزوير شهادة طبية تتضمن معطيات كاذبة، وصنع شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، وانتحال صفة منظمة قانونا”.
أما باقي المتهمين، فتوزعت التهم الموجهة إليهم بين “المشاركة في صنع وتزوير شهادات إدارية”، و”استعمال شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم”، وهي التهم التي أسفرت عن إدانات متفاوتة بحسب طبيعة وظروف كل حالة.