احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بما وصفه بـ”التدخل الأمني العنيف” الذي استهدف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة البرلمان، مساء السبت، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية ورفضا لمشروع قانون التعليم العالي رقم 24.59.
وأوضح فرع الجمعية، في بيان استنكاري، أن الوقفة دعت إليها مجموعة “GENZ212″ الشبابية، بدعم من عدد من الشبيبات التقدمية والديمقراطية، مؤكداً أن الطابع السلمي للاحتجاج قوبل بإنزال أمني مكثف وتطويق شامل لمحيط البرلمان، وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا على تصاعد سياسة التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
وبحسب البيان، فقد أسفر التدخل الأمني عن اعتقال أكثر من 40 مشاركا ومشاركة، من بينهم وجوه حقوقية بارزة، من بينها عبد الحميد أمين، الرئيس السابق للجمعية، ونائب الرئيسة فاروق المهداوي، وعضو المكتب المركزي غسان بنوازي، وعضوتا الجمعية عزيزة بنوازي ومريم الشرقاوي، إلى جانب عدد من النشطاء.
وعبّر الفرع الحقوقي عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين والمعتقلات، مطالبا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم”، ومعبرا عن رفضه لما وصفه بـ”أساليب القمع والمنع التي تتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وحذر البيان من “التدهور المقلق في وضعية الحريات العامة بالبلاد”، داعيا مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى “التصدي الجماعي لهذا التراجع، وضمان احترام الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعبير والتظاهر السلمي”.