احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الناضر، أحكامها في حق 21 متهما متابعين في ملفين منفصلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات “جيل زد”.
في الملف الأول، الذي يتابع فيه 19 شخصا، قضت هيئة المحكمة ببراءة جميع المتهمين من جنحة “التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية”، والحكم على المتهمين (ص.ا) و(ع.ا) و(ا.م) بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما أدين كل من (ي.ا) و(م.م) و(ا.م.خ) و(ا.ع) و(ا.ط) و(ا.ب) بستة أشهر حبسا نافذا، والحكم على باقي المتهمين بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما أمرت المحكمة بإرجاع الهواتف النقالة لأصحابها، وأداء المتهمين تضامنا تعويضا قدره 4000 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
أما في الملف الثاني، فقد برأت المحكمة المتهمين من جنحة “التحريض على ارتكاب جنحة كان لها مفعول فيما بعد”، وحكمت على كل من (ق.ا) و(ا.ز) بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت بأدائهما تضامنا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية أمن مراكش، تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، مع عدم قبول باقي الطلبات المدنية.
وتوبع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل تهم تتعلق بإهانة عناصر القوات العمومية والعنف المفضي إلى إراقة دم، وتعييب ممتلكات عامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنح علنية، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وإلحاق خسائر مادية، والرشق بالحجارة، وحيازة سلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.