احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الرحموني، أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أحكاما في ملفين جديدين يخصّان أحداث شغب وعنف تزامنت مع احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل زد”.
ففي الملف الأول، المتعلق بالمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وأفعال مرتبطة بالعنف والتخريب، قضت هيئة المحكمة بإدانة أربعة متهمين، هم “أ.ن” و”ب.أ” و”م.أ” و”ب.ع”، والحكم على كل واحد منهم بـ سبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامهم بأداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم لفائدة الطرف المدني، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، ورفض باقي الطلبات.
وتوبع المتهمون بتهم متعددة، منها “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وإهانة هيئة منظمة، وإلحاق خسائر مادية بمال الغير عمدا”.
أما في الملف الثاني، فقد أدانت المحكمة المتهم “أ.م” بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل السرقة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والعصيان.
وتأتي هذه الأحكام استكمالًا لسلسلة القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بمراكش، في إطار القضايا المرتبطة بالأحداث التي عرفتها المدينة ومدن مجاورة مثل تامنصورت وآيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا إليها نشطاء “جيل زد”، وشهدت بعض أعمال الشغب والتخريب.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية نفسها قد أصدرت، خلال جلسة الاثنين 27 أكتوبر الجاري، أحكامًا تراوحت بين شهرين وسنة حبسا نافذا في حق 12 متهما تمت متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية الأفعال ذاتها.
وتوزعت تلك الأحكام على أربعة ملفات؛ حيث حكمت المحكمة في الملف الأول على متهمين اثنين بثمانية أشهر حبسا نافذا، وعلى ثالث بشهر واحد، مع غرامة قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم وتعويض مدني مشترك بقيمة 10.000 درهم.
وفي ملفات أخرى، تراوحت الأحكام بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا، مع غرامات مماثلة وتعويضات مدنية لفائدة الطرف المدني، وذلك تبعًا لتفاوت الأفعال المنسوبة للمتهمين بين العنف، التخريب، التحريض، والعصيان.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مسار تسريع البتّ في الملفات ذات الطابع التلبسي، مع مراعاة الوضعية القانونية والجنائية للمتهمين، بحسب ما أكدته رئاسة النيابة العامة في وقت سابق.