احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت فاتح نونبر 2025، اجتماعه الدوري العادي، والذي تزامن مع الذكرى الـ108 لوعد بلفور، حيث جددت الجمعية دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ورفضها القاطع لكل أشكال الإبادة والتهجير القسري التي يتعرض لها المدنيون في غزة.
واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح المناضلين مصطفى براهمة والحسن باحسن، قبل أن يتدارس المكتب مستجدات الوضع الحقوقي وطنيا ودوليا، ويصدر مجموعة من المواقف والتوصيات.
على الصعيد الدولي، أدانت الجمعية استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة رغم قرارات وقف إطلاق النار، محملة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على ما وصفته بـ“الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني”، كما نددت بما اعتبرته “مأساة إنسانية متصاعدة” في السودان، متهمة أطرافا إقليمية، على رأسها الإمارات، بالتورط في النزاع عبر تسليح الفصائل المتحاربة.
أما بخصوص الوضع في فنزويلا، فقد عبرت الجمعية عن رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفنزويلي في الدفاع عن سيادته واستقلاله.
وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب المركزي عن اعتزازه بإعادة انتخاب عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية، عضوا بالمكتب الدولي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، معتبرا ذلك اعترافا دوليا بإسهامات الجمعية في الدفاع عن قضايا الإنسان.
كما جددت الجمعية مطلبها بكشف الحقيقة الكاملة في قضية اغتيال المعطي بوملي، داعية إلى تحديد المسؤوليات ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وسجلت الجمعية قلقها من تنامي الانتهاكات المرتبطة بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وخاصة في ما يتعلق بمحاكمات واعتقالات “شباب جيل Z”، منتقدة بلاغ النيابة العامة الذي تحدث عن “عدالة” هذه المحاكمات، معتبرة أنه “يتجاوز صلاحياتها القانونية”.
وفي سياق آخر، أعرب المكتب المركزي عن استيائه من تزايد حالات الوفاة داخل المستشفيات العمومية في ظروف وُصفت بـ“الغامضة”، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في عدد من الحالات المسجلة مؤخرا بكل من صفرو والمحمدية.
كما نددت الجمعية باستمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز مع اقتراب فصل الشتاء، داعية السلطات إلى الإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الظروف الملائمة للعيش الكريم.
وفي ختام بلاغها، رفضت الجمعية التعديل الذي تضمنه مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بالانتخابات، معتبرة أنه “يمس بحرية الرأي ويقيد النقاش العمومي حول نزاهة الاستحقاقات”.
وداخليا، أعلن المكتب المركزي عن تنظيم ندوة حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشراكة مع “ترانسبرانسي المغرب” و“الفضاء الجمعوي”، وذلك يوم الجمعة07 نونبر 2025، إضافة إلى اليوم الوطني للتضامن مع معتقلي حراك جيل Z المقرر في التاسع من نونبر الجاري بالمقر المركزي للجمعية.