احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت غرفة القضايا الزجرية بعد النقض (الجنحي) بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 12 ماي الجاري، تأجيل محاكمة المتابعين في ملف “صفقة آبار تمليلت” إلى غاية 9 يونيو المقبل، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد ملفها، مع استدعاء رئيس جماعة تمليلت.
ويأتي هذا التأجيل في سياق إعادة النظر في الملف بعد قرار محكمة النقض، التي كانت قد قضت بقبول الطعن المقدم في القضية، ونقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي ببراءة رئيس الجماعة ومقاول متابع في نفس الملف، مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، بتاريخ 7 يوليوز 2023، حكما قضى بإلغاء القرار الابتدائي فيما يخص إدانة رئيس الجماعة والمقاول، والتصريح ببراءتهما، مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضدهما.
كما شمل القرار الاستئنافي إلغاء الحكم الابتدائي المتعلق بالموظف الجماعي المتابع في الملف من أجل تبديد أموال عمومية، حيث تم الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، مع تبرئته من الشق المدني، وتأييد الحكم في باقي مقتضياته.
وكانت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، قد قضت في جلستها ليوم 21 يناير 2022، بإدانة رئيس الجماعة (س، ا) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، فيما أدانت الموظف الجماعي (ر،ا) بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ومؤاخذة المقاول (ح،ا) بستة أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة، وفي الدعوى المدنية قضت بأداء المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10 الآف درهم، وذلك بعد متابعتهم في حالة سراح من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي بالنسبة للموظف والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهميْن الآخرين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مستشار جماعي لدى وكيل الملك بإيمنتانوت، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي، على خلفية صفقة رقم 04/2017 الخاصة بحفر آبار وصهريج مائي بعدة دواوير.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فقد رست الصفقة على أحد المقاولين بمبلغ 360 ألف درهم، قبل أن يتم تعديل المبلغ لاحقاً إلى نحو 390 ألف درهم، ما أثار شبهة وجود زيادة غير مبررة، فضلاً عن ادعاءات بتزوير توقيع أحد المستشارين الجماعيين ضمن وثائق الصفقة.