احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء 16 دجنبر 2025، حجز ملف يضم 25 متهما يتابعون على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ“جيل زد”، وذلك للمداولة مع تحديد جلسة 30 دجنبر الجاري موعدا للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمون تهما وُصفت بالثقيلة، من بينها إضرام النار عمدا في أماكن وناقلات، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم مما نتج عنه جروح، إضافة إلى تخريب منقولات عمومية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، فضلا عن حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
كما تضمن صك الاتهام تهما أخرى تتعلق بالسرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأموال، وذلك بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل متهم على حدة.
وفي سياق متصل، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملف ثانٍ يتابع فيه 38 متهما على خلفية الأحداث نفسها، إلى غاية 30 دجنبر الجاري، وذلك من أجل استكمال المسطرة الغيابية في حق المتهم “عبد الله. ب”، وإحضار المتهم “بدر. ا” من السجن، إلى جانب تمكين الدفاع من إعداد مرافعته، مع تعيين الأستاذ فؤاد حلبي مستشارا مكلفا بالقضية.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم مماثلة، تشمل إضرام النار عمدا، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة، والتظاهر غير المرخص، وحيازة السلاح في ظروف تهدد السلامة العامة.
وتندرج هذه المحاكمات ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة مراكش ومناطق مجاورة، من بينها تامنصورت وآيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا إليها نشطاء يُنسبون إلى ما يُعرف بـ“جيل زد”، وعرفت وقوع أعمال شغب وتخريب.