الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين حملة التشهير التي تستهدف الصحافية بشرى الخونشافي
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”الحملة التشهيرية الممنهجة” التي تستهدف الصحافية بشرى الخونشافي، معتبرة أنها تمس بحياتها الخاصة وكرامتها وتسيء إليها وإلى أسرتها.
وأوضح المكتب المركزي للجمعية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن زوجة الصحافي حميد المهداوي، تتعرض لهجمة رقمية تتضمن سبا وقذفا ونشر معطيات مسيئة، في سياق اعتبرته الجمعية يتسم بالتضييق على حرية التعبير والعمل الصحافي المستقل.
وأضافت الجمعية أن هذه الحملة تأتي، حسب تعبيرها، على خلفية استهداف زوجها بسلسلة من المتابعات القضائية التي تصفها بـ”التعسفية”، معتبرة أن ما تتعرض له الصحافية يندرج ضمن أساليب الانتقام من الأصوات المنتقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أثارت الجمعية مسألة التشهير بالنساء عبر الفضاء الرقمي، واعتبرته شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، منتقدة ما وصفته بغياب الحماية القانونية الفعلية للضحايا، وعدم فتح تحقيقات بشأن هذه الانتهاكات، رغم ما قالت إنه تشديد للمراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي في قضايا أخرى.
واعتبرت الجمعية أن ما تعرضت له الصحافية يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، من بينها مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الدستور المغربي والقوانين الوطنية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والصحافة والنشر.
وعبرت الجمعية إدانتها لكل أشكال التشهير والمس بالحياة الخاصة، معربة عن تضامنها مع الصحافية المعنية وأسرتها، ومطالبتها بفتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، وجبر الضرر الذي لحق بها، داعية في الوقت ذاته القوى الديمقراطية والجمعيات النسائية إلى التصدي لحملات التشهير والعنف الرقمي ضد النساء.