احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء الماضي، بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والأموال المنقولة المحجوزة، المملوكة للرئيس السابق لمكتب مخالفات السير والجولان بولاية أمن فاس، وضابط أمن ممتاز وزميل لهما، لفائدة الدولة المغربية، وذلك في حدود نسبة تملك كل واحد منهم.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الحسابات البنكية المحجوزة الخاصة بالمتهمين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة، رغم غياب أحدهم عن جلسات المحاكمة. وأدانت المحكمة المتهمين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما، بعدما أُدرج ملفهم أمام الغرفة في 15 أكتوبر الماضي، عقب انتهاء التحقيق الذي أشرف عليه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهرين من تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية لقرار ابتدائي أدان الرئيس السابق لمكتب المخالفات وضابط الأمن الممتاز بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها مليونا سنتيم، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وذلك بعد إعادة تكييف التهم طبقا لمقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي.
كما حكم قسم جرائم الأموال ابتدائيا على المتهمين بأداء مبلغ 414 ألف درهم على وجه التضامن كإرجاع للأموال، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة زميلهما الثالث من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، رغم متابعته في الملف نفسه على خلفية شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني.