احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط قضية مواطنة قالت إنها تعرضت لجريمة اغتصاب “بشعة” بتاريخ 30 نونبر 2025، مطالبة بفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية والخروقات التي قالت إنها شابت مسطرة البحث.
وأوضح الفرع الحقوقي، في بلاغ له، أن الضحية (ع.غ) أفادت بتعرضها لاعتداء جنسي وجسدي خطير من طرف شخص يدعى (ب.ع)، مشيرا إلى أن الاعتداء خلف أضرارا جسدية ونفسية بليغة موثقة طبيا، حيث خضعت الضحية لعملية جراحية مستعجلة بعد الواقعة.
وأضاف البلاغ أن الضحية تحدثت أيضا عن وجود خروقات خلال مرحلة البحث، من بينها -حسب تصريحها- إجبارها على توقيع تصريحات تفيد برضائية العلاقة، فضلا عن ما اعتبرته إخفاء لملف الاغتصاب، إضافة إلى تقديم شكايات كيدية ضدها بعد لجوئها إلى القضاء.
وأعربت الجمعية عن قلقها مما ورد في الشكاية، معتبرة أن الوقائع المصرح بها تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء وكرامتهن، وتتنافى مع عدد من المرجعيات الدولية والوطنية المتعلقة بحماية النساء من العنف وضمان الحق في المحاكمة العادلة.
وأكدت الجمعية تضامنها مع الضحية وإعلان مؤازرتها لها من أجل ضمان حقوقها وصون كرامتها، مطالبة بتعميق البحث في جميع الوقائع المرتبطة بالقضية، والتحقيق في الخروقات التي قد تكون شابت مسطرة البحث، مع توفير الحماية اللازمة للضحية من أي ضغوط أو متابعات انتقامية.
كما دعت السلطات القضائية المختصة إلى التعامل بجدية وشفافية مع هذه القضية ومع مختلف قضايا العنف ضد النساء، بما يضمن حماية الضحايا وتعزيز الثقة في العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة التصدي لكل أشكال الإفلات من العقاب وضمان الحق في الإنصاف وجبر الضرر.