احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة يوم الجمعة 8 ماي الجاري، حجز ملف “معارض مدينة الجديدة” للمداولة، مع تحديد تاريخ 22 من الشهر ذاته للنطق بالحكم.
ويتابع في هذا الملف البرلماني هشام المهاجري عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، إلى جانب 31 متهما، من بينهم موظفون جماعيون ومستشارون وأرباب مقاهي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالتزوير واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير قانونية.
وكان المهاجري، الذي شغل سابقا رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، قد أدين ابتدائيا بالحبس النافذ في هذه القضية، التي تعود فصولها إلى استغلال فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض تجاري دون مقابل، وهي الوقائع التي سبق أن كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
وتشمل لائحة التهم الموجهة للمتابعين، كل حسب المنسوب إليه، جرائم تتعلق بإقصاء منافسين من الصفقات العمومية، والتزوير في وثائق إدارية، وخيانة الأمانة، ونزع عقار من حيازة الغير، فضلا عن منح أملاك وموارد جماعية دون سند قانوني.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أمر، في مارس 2011، بإيداع عدد من المتهمين السجن المحلي، من بينهم المهاجري وعبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، في إطار التحقيق الإعدادي الذي فتح بناء على ملتمس من النيابة العامة المختصة.
وينتظر أن تحسم هيئة الحكم في هذا الملف خلال الجلسة المرتقبة، وسط ترقب لمآل واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا حول تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة.