احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أقرت الحكومة إعانة مالية جديدة لفائدة مصدري الطماطم الطرية، وذلك بموجب قرار مشترك وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ونُشر في الجريدة الرسمية.
ويهدف القرار إلى تشجيع توجيه صادرات الطماطم المغربية نحو أسواق دولية بديلة، خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، بما يعزز حضور المنتجات الفلاحية المغربية في التجارة الدولية ويقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وينص القرار على منح إعانة مالية قدرها 750 درهما للطن لفائدة الكميات المصدرة عبر البر أو البحر إلى هذه الوجهات، على أن تهم فقط الكميات التي تتجاوز المعدل السنوي للصادرات خلال الفترة المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020.
كما حدد القرار موسم تصدير الطماطم الطرية ما بين فاتح شتنبر و31 غشت من السنة الموالية، وهو الإطار الزمني المعتمد لاحتساب الكميات المؤهلة للاستفادة من الدعم.
ويشترط للاستفادة من هذه الإعانة أن تتقدم الوحدات المصدرة بطلب لدى المصالح المختصة بالمديريات الإقليمية للفلاحة أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مرفقا بالوثائق المطلوبة التي تثبت هوية صاحب الطلب واعتماد وحدة التصدير والكميات المصدرة.
ويجب إيداع الطلب داخل أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية موسم التصدير، مع إمكانية تمديده لثلاثة أشهر إضافية في حالات استثنائية مبررة قانونيا.