حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يندد بأحكام قضائية ويدعو لانفراج سياسي شامل

أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكم القضائي الصادر في حق كاتب فرعه بمدينة السمارة، ليمام أيت الجديدة، وتسعة من رفاقه، معتبرا إياه “حكما قاسيا وجائرا” على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه المتابعة تندرج ضمن ما وصفه بـ”مسلسل استهداف” مناضليه، معتبرا أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه القضايا يشكل “محاولة لتكميم الأفواه” وترهيب المبلغين عن الفساد، وضرب الفعل السياسي والمدني.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ما وقع بمدينة السمارة لا يمثل حالة معزولة، بل يأتي، بحسب تعبيره، في سياق ضغوط ومضايقات مستمرة يتعرض لها مناضلو الحزب، خاصة في الأقاليم الجنوبية.

وفي السياق ذاته، شدد الحزب على أن دفاعه عن الوحدة الترابية ومقترح الحكم الذاتي ينبع من “قناعة وطنية راسخة”، مؤكدا في المقابل أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا للتغطية على الفساد أو ممارسات وصفها بـ”الإقطاعيات الإدارية والمالية”، معتبرا أن محاربة الفساد تظل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية وتعزيز الوحدة الترابية.

كما جدد الحزب مطالبته بإغلاق ما يسميه “ملف الاعتقال السياسي”، داعيا إلى إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، كمدخل لتحقيق انفراج سياسي شامل.

ودعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في ختام بيانه، مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم، محذرا من تداعيات استمرار ما وصفه برعاية الفساد على استقرار البلاد ومصداقية المؤسسات.