احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خاض أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، امس الثلاثاء 7 أبريل 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك في إطار إضراب وطني شامل دعت إليه التنسيقية الوطنية للقطاع، يمتد إلى غاية اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها هذه الفئة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي والمحلي، للتعبير عن مطالب تعتبرها مشروعة، في ظل استمرار ما تصفه باختلالات بنيوية تطبع وضعيتها المهنية.
ويطالب المحتجون بإنهاء العمل بنظام “التدبير المفوض” عبر الجمعيات والمؤسسات الوسيطة، مؤكدين أن هذا النظام يساهم في تكريس الهشاشة المهنية، من خلال غياب الاستقرار الوظيفي وتدني الأجور، التي تقل في بعض الحالات عن الحد الأدنى القانوني.
كما يشتكي الأساتذة من خروقات تمس حقوقهم الاجتماعية، من بينها عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأخر صرف الأجور، فضلا عن غياب إطار قانوني واضح يحدد مهامهم وحقوقهم بشكل دقيق.
ويتصدر مطلب الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية قائمة المطالب، باعتباره، حسب المحتجين، السبيل الأساسي لضمان الاستقرار المهني والكرامة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد عدد من ممثلي الأساتذة أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل ظروف عمل وصفوها بـ”المزرية”، مشيرين إلى وجود جمعيات لا تلتزم بصرف الأجور في وقتها، ولا توفر الحد الأدنى من شروط العمل اللائق.
كما سجلت فعاليات من القطاع غياب نظام أساسي منظم، مقابل تحميل الأساتذة مسؤوليات متعددة دون ضمانات مهنية واضحة.
ولا تقتصر مطالب هذه الفئة على تحسين الأجور وظروف العمل، بل تشمل أيضا الحق في التقاعد والحماية الاجتماعية، حيث أشار المحتجون إلى أن بعض العاملين في القطاع يبلغون سن التقاعد دون الاستفادة من معاش مناسب.
وبموازاة الإضراب، أعلنت التنسيقية الوطنية عن برنامج تصعيدي يتضمن مقاطعة عدد من الأنشطة والمهام التي يعتبرها الأساتذة خارج اختصاصهم، من بينها بعض البرامج التربوية والتكوينية، إضافة إلى الامتناع عن استعمال بعض المنصات الرقمية وإرسال المعطيات عبر تطبيقات التواصل.