احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجّه حميد مجدي، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة قلعة السراغنة، رسالة إلى عامل الإقليم، طالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن ملابسات إبرام صفقة تفاوضية تتعلق بتدبير قطاع جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة وتنظيف المدينة.
وأوضح المستشار الجماعي أن هذه الصفقة أُبرمت مع شركة ESG-4D في إطار مسطرة تفاوضية استثنائية لمدة ستة أشهر، وبقيمة مالية تتجاوز عشرة ملايين درهم، معتبرا أن العملية تثير العديد من التساؤلات القانونية والمالية التي تستوجب التدقيق والبحث.
وأشار مجدي إلى أن أعضاء المجلس الجماعي، وفق ما جاء في رسالته، لم يتم إخبارهم بهذه الصفقة أو عرضها عليهم للمصادقة، كما لم يتم تمكينهم من الاطلاع على الوثائق والمعطيات المرتبطة بها، رغم ما تترتب عنها من التزامات مالية مهمة بالنسبة للجماعة.
وأضاف أن المعطيات المتوفرة لديه تفيد بأن الخازن الإقليمي بقلعة السراغنة رفض التأشير على الالتزام بالنفقات المتعلقة بهذه الصفقة، معتبرا أن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية تم دون إشهار مسبق ودون منافسة، وهو ما اعتبره ملاحظة جوهرية تمس قانونية المسطرة المعتمدة.
وسجل المستشار الجماعي أن وزارة الداخلية أصدرت، بتاريخ 15 ماي 2026، قرارا يقضي بتجاوز تعليق التأشيرة والسماح بأداء المبالغ المستحقة للشركة المتعاقدة، وهو ما دفعه إلى المطالبة بتوضيح مختلف الظروف والملابسات التي أحاطت بإبرام هذه الصفقة.
واعتبر مجدي أن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية يظل إجراء استثنائيا لا يتم اعتماده إلا في حالات محددة ينص عليها القانون، مشيرا إلى أن انتهاء العقد السابق منذ مدة كان من المفروض أن يمنح الجماعة الوقت الكافي لإعداد وإطلاق صفقة عمومية وفق المساطر العادية القائمة على المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وطالب عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري وقانوني شامل حول الصفقة، والتحقق من مدى احترام الجماعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية والتدبير المفوض، والكشف عن الأسباب التي حالت دون إطلاق صفقة جديدة وفق المساطر العادية بعد انتهاء العقد السابق.
كما دعا إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال أو مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مع تمكين أعضاء المجلس الجماعي والرأي العام المحلي من المعطيات الأساسية المرتبطة بهذه الصفقة، تكريسا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وحمايةً للمال العام.