احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت سيدة، بتاريخ 9 فبراير 2026، رسالة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، تستفسر فيها عن مآل شكايتها السابقة المتعلقة بمؤسسة تعليمية خاصة بحي بوعكاز المحاميد، مطالبة بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها الأم إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، و والي جهة مراكش آسفي، كشفت من خلالها ما اعتبرته اختلالات خطيرة داخل المؤسسة، سواء على مستوى ظروف التمدرس أو طبيعة الخدمات المقدمة ومدى قانونية اشتغالها.
وأوضحت المشتكية التي توصلت جريدة “الخبر المغاربي” بنسخة منها، أنها قامت بتسجيل ابنها، البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، بالمؤسسة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، قبل أن تواصل تسجيله خلال الموسم الحالي مقابل أداء واجبات شهرية بلغت 2500 درهم تشمل التمدرس والتغذية، غير أنها فوجئت برفض إدارة المؤسسة تمكينه من الاستفادة من التمدرس ليوم كامل، بدعوى كونه “طفلا حركيا” يصعب التحكم فيه خلال فترة الظهيرة.
وأضافت أن إدارة المؤسسة امتنعت عن تسلم واجبات التمدرس الكاملة، وفرضت عليها الاكتفاء بنصف يوم مقابل 1200 درهم، مع الاقتصار على وجبة الفطور فقط، وهو ما اعتبرته إخلالا بالاتفاق المبرم بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أشارت إلى وقوع خلاف بينها وبين إدارة المؤسسة بخصوص واقعة داخل الفصل، حيث تم اتهام طفلها المزداد بتاريخ 2021/12/16، بالاعتداء على أستاذة، غير أن تسجيلات كاميرات المراقبة، حسب قولها، أظهرت أن الحادث كان عرضيا ولا يحمل أي طابع عنيف، معتبرة أن الإدارة قدمت معطيات غير دقيقة حول الواقعة.
كما أفادت بأن طفلها تعرض لعقوبات تمثلت في عزله عن أقرانه ودمجه مع أطفال أصغر سنا، وهو ما اعتبرته سلوكا غير تربوي.
وفي محاولة لإثبات امتناع المؤسسة عن تقديم بعض الخدمات، أكدت المشتكية أنها انتقلت رفقة مفوض قضائي إلى المؤسسة لمعاينة رفض تمكين طفلها من وجبة الغداء، قبل أن تنفي المديرة، حسب روايتها، تقديم هذه الخدمة، رغم توفرها على وصولات أداء تثبت عكس ذلك.
وأضافت الشكاية أن المؤسسة أقدمت لاحقا على إشعارها بقرار فصل طفلها من الدراسة، ما دفعها إلى التوجه للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حيث تفاجأت، وفق تصريحها، بعدم توفر المؤسسة على ترخيص قانوني لمزاولة أنشطة الحضانة والتعليم الأولي وتقديم خدمات الإطعام.
كما سجلت المشتكية عدم تسجيل طفلها بمنظومة “مسار”، رغم قضائه فترة دراسية بالمؤسسة، إلى جانب فرض غرامات مالية تصل إلى 50 درهما مقابل كل تأخير عن استلام الطفل.
وطالبت المعنية الجهات المختصة بفتح تحقيق في هذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع تمكينها من استرجاع كافة المبالغ المالية التي أدتها للمؤسسة.