احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ندد المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة بالأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية، يوم أمس الخميس 9 أبريل 2026، في حق خمسة أشخاص من دوار أولاد الرامي، على خلفية احتجاجات مرتبطة بمشروع مقلع للرمال بالمنطقة.
وأوضح الحزب، في بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المحكمة قضت بسنة حبسا نافذا في حق المتابعين الخمسة، أربعة منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مدنية، معتبرا أن هذه الأحكام “قاسية ومجحفة”.
وسجل المصدر ذاته أن هذه الأحكام تأتي، حسب تعبيره، في سياق “محاولة ترهيب الساكنة المحلية وثنيها عن الدفاع عن حقها في بيئة سليمة وحماية مواردها الطبيعية”، منتقدا ما وصفه بغياب المقاربة التشاركية في تدبير المشروع.
وأشار البيان إلى أن أحداث 24 مارس 2026، التي توبع على خلفيتها المعنيون، ترتبط بحالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة بسبب رفض الساكنة لمشروع مقلع الرمال، محملا السلطات مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، نتيجة ما اعتبره “تغليب المقاربة الأمنية والقضائية بدل الحوار”.
وأعلن المكتب الإقليمي للحزب تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم، مطالبا بالإفراج عنهم ووقف المتابعات، كما دعا إلى فتح تحقيق “نزيه ومستقل” في ملابسات القضية.
كما جدد الحزب رفضه لمشروع مقلع الرمال، مطالبا بسحب الترخيص الممنوح له، بدعوى عدم احترامه للشروط القانونية والبيئية، داعيا في الآن ذاته الهيئات الحقوقية والديمقراطية إلى مساندة المحتجين.
وختم البيان بالتأكيد على أن ملف أولاد الرامي يندرج، وفق تعبيره، ضمن قضايا أوسع تتعلق بحماية الموارد الطبيعية ومواجهة ما وصفه بـ”اقتصاد الريع”، مشددا على مواصلة دعمه للمعتقلين والمتضررين.