احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إعادة إحالة ملف ستة موظفين جماعيين على مصالح الدرك الملكي، من أجل استكمال البحث في قضية تتعلق بتفويت عقارات سلالية بتراب جماعة حربيل.
وكان المعنيون بالأمر، الذين يشتغلون بملحقات إدارية تابعة لمقاطعتي سيدي يوسف بن علي والمنارة، إضافة إلى تامنصورت، قد أُحيلوا صباح اليوم الإثنين في حالة سراح على النيابة العامة بابتدائية مراكش، إلى جانب عدد من المستفيدين من عمليات التفويت.
وتشير المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المغاربي”، إلى أن هذه الملحقات عرفت خلال الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا من طرف الراغبين في تصحيح إمضاء العقود العرفية المرتبطة بنقل ملكية عقارات، مما أثار تساؤلات بشأن قانونية هذه الإجراءات.
وبحسب المصادر ذاتها، أصبحت بعض هذه المرافق تستقبل مرتفقين قادمين من خارج نفوذها الترابي، في ظل تنامي نشاط وسطاء يسهلون هذه العمليات.
كما اطلعت الجريدة على نموذج لعقد عرفي تمت المصادقة عليه بالملحقة الإدارية الحي الجديد التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، يتعلق بتفويت عقار مساحته 500 متر مربع بدوار السيفر بجماعة حربيل، وهو ما يطرح تساؤلات حول مبررات المصادقة على العقد خارج الجماعة التي يقع العقار ضمن نفوذها.
ويعتبر مهتمون وفاعلون أن هذه الممارسات تساهم في التشجيع على التجزيئ السري وتفشي ظاهرة البناء العشوائي الذي تسعى الدولة لمحاربته والقضاء عليه.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مذكرات ومراسلات تحذر من تصحيح الإمضاء على العقود العرفية المتعلقة بنقل ملكية العقارات، لا سيما أراضي الجماعات السلالية أو الأراضي العارية، سواء في المقاطعات أو الجماعات الترابية، مؤكدة أن هذه الإجراءات خارج إطار الموثقين أو العدول تُعد غير قانونية وتعرض المشرفين عليها للمساءلة القانونية، كما تهدف إلى الحد من الفوضى القانونية وبطلان التصرفات العقارية.