احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، لجوءها إلى القضاء على خلفية ما وصفته بـ“ادعاءات واتهامات خطيرة” منشورة في موقع إخباري، تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، وترتبط بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجه للرأي العام توصلت “الخبر المغاربي” بنسخة منه، أن هذا الموضوع سبق تداوله إعلاميا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها أصدرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، توضيحا مفصلا نفت فيه تلك الادعاءات واعتبرتها “عارية من الصحة” ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأضافت أنها اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، رغبة في التهدئة، معتبرة أن التوضيحات المقدمة كافية لوضع حد لتداول ما وصفته بـ“الأخبار الزائفة”، غير أنها أكدت أنه، في ظل استمرار نشر هذه المعطيات، قررت إلى جانب أشقائها، مباشرة الإجراءات القانونية من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع وكل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر تلك الادعاءات.
وأشارت إلى أن أي تعويض محتمل قد تحكم به المحكمة سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج في إطار حماية حقوقها وصون سمعتها، مع التشديد على أن حرية التعبير تظل مرتبطة باحترام القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وختمت المنصوري بلاغها بالتساؤل عن خلفيات استمرار نشر هذه المعطيات، رغم صدور توضيحات سابقة، معتبرة أن الأمر يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجهة المعنية بالمعايير المهنية في معالجة مثل هذه القضايا.