احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدلت شعبة الاستعجالي – الإلغاء والشامل بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، (أسدلت) الستار على ملف عزل مصطفى ابلينكا بصفته عضوا لمجلس جماعة اكرض، وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
وكان عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، قرر توقيف بلينكا، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي، عن ممارسة مهامه، على اعتبار أن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، طبقا لأحاكم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأكد العامل في رسالة وجهها إلى النائب بلينكا تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، أن طلب عزله أحيل على المحكمة الإدارية للبت فيه، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
التعليقات مغلقة.