احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدلت الغرفة الجنحية العادية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 30 أبريل 2026، الستار على ملف أحمد بحاج، رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة.
وقضت هيئة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحتي إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم والقذف في حق امرأة، والتصريح تصديا ببراءته منهما، كما قررت تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص إدانته من أجل إهانة هيئة منظمة ومحاولة الاختلاس، بعد إعادة التكييف.
وفيما يتعلق بالعقوبة، قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف، بالاقتصار على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى المدنية التابعة.
وكانت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت قد قضت، خلال جلسة 14 يوليوز الماضي، بإدانة المتهم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بايمنتانوت، قررت متابعة رئيس الجماعة الترابية رحالة في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 15 ألف درهم.
ومَثُل رئيس جماعة رحالة يوم الأربعاء رابع دجنبر 2024، في حالة سراح أمام انظار النيابة العامة بمحكمة إيمينتانوت، حيث تم الإستماع إليه قبل أن يتقرر متابعته من أجل تهم “القذف في حق امرأة، إهانة موطفين عموميين، اختلاس أموال عامة و إهانة هيئة منظمة قانونا” مع تحديد 30 دجنبر موعدا لبدء محاكمته من أجل المنسوب إليه.
ويأتي متابعة رئيس جماعة رحالة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية شكاية قدمها ضده أعضاء من المجلس الجماعي يتهمونه بإختلاس مداخيل سيارة الاسعاف، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه تضمن أيضا تصريحات اعتبرت مسيئة لمؤسسة الأمن والدرك، وشتائم وسب بحق ساكنة الجماعة.