احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، تطالب فيها بتدخل عاجل لوقف خروقات تمس بالنظام العام واستغلال الملك العمومي بدون سند قانوني بشارع الأمير مولاي رشيد، التابع لمقاطعة جليز.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي بناء على شكاية توصلت بها من إحدى ساكنات المنطقة، تهم ما وصفته بممارسات غير قانونية تقوم بها بعض المحلات التجارية، خصوصا المطاعم، من خلال خرق أوقات الإغلاق والتسبب في ضجيج ليلي مستمر، رغم صدور قرارات سابقة بالإغلاق المؤقت في حق بعضها.
وأضافت الرسالة أن هذه الأفعال تشكل إخلالا بمقتضيات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول للسلطات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسكينة والطمأنينة العمومية، كما تندرج ضمن مظاهر التلوث السمعي المجرّمة بموجب القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة.
وفي السياق ذاته، سجلت الجمعية وجود استغلال غير قانوني للملك العمومي، عبر احتلال مساحات تتجاوز المرخص بها، إلى جانب إجراء تغييرات على الرصيف، من قبيل نزع الزليج، في خرق للضوابط القانونية المنظمة لاحتلال الملك العمومي المؤقت.
وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تمس بحقوق الساكنة في العيش في بيئة سليمة وآمنة، كما يكفلها الدستور، خاصة الفصلين 21 و31، مشيرة إلى تسجيل أضرار مادية طالت ممتلكات خاصة، ما يعزز الشعور بانعدام الأمن.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات المعنية بتفعيل صلاحياتها لفرض احترام أوقات الإغلاق، وفتح تحقيق إداري في الخروقات المسجلة مع ترتيب الجزاءات اللازمة، بما في ذلك سحب التراخيص عند الاقتضاء، فضلا عن اتخاذ تدابير لوقف الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، وتعزيز المراقبة بخصوص التلوث السمعي.
كما أكدت الجمعية استعدادها لتتبع هذا الملف في إطار أدوارها الحقوقية، بما يضمن إنصاف المتضررين وصون سيادة القانون.