احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
طوت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 8 ماي 2026، ملف عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه درهما رمزيا لفائدة الطرف المدني كتعويض، وذلك بعد متابعته من أجل “غسل الأموال، والنصب، والحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد بنسبة أمور شائنة”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر، بتاريخ 26 فبراير 2026، متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الأوداية، على خلفية شكايتين تتعلقان بتهم غسل الأموال والنصب.
وبحسب ذات المعطيات، فقد تم دمج الشكايتين في ملف واحد، وإحالة القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث التمهيدية، قبل تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق لمواصلة البحث التفصيلي.