احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حصلت نحو 80 مقاولة صناعية، الخميس بالدار البيضاء، على شهادات علامة “صنع في المغرب”، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وتهدف هذه العلامة، التي تم إطلاقها خلال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة المنظمة في نونبر 2025، إلى تثمين الخبرة الوطنية وتحسين تنافسية الصناعة المغربية إلى جانب تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة في سياق يتسم بتحولات على مستوى سلاسل القيمة العالمية.
وأكد مزور في كلمة بالمناسبة، أن علامة “صنع في المغرب” تجسد طموحا وطنيا مهيكلا، يروم تطوير صناعة مرنة ومبتكرة وتنافسية.
وأضاف الوزير أن هذه العلامة، تتوج جهود المقاولات التي تركز على التميز، مع ترسيخ الثقة في المنتج المغربي على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعميق إدماج سلاسل القيمة المحلية، ودعم الاستبدال التنافسي للواردات، وتعزيز الحصص السوقية للمغرب في مجال التصدير في مواجهة منافسة عالمية متزايدة.
من جانبه، اعتبر رئيس فيدرالية الصناعات الغابوية وفنون التصميم والتغليف، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، منير الباري، أن هذه الدفعة الأولى من المقاولات الحاصلة عل العلامة تشكل “لحظة قوية جدا” لأرباب المقاولات بالمغرب.
وأوضح أن تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الملكية الفكرية وتوطيد القاعدة الصناعية الوطنية، تمثل رافعات أساسية للسيادة الاقتصادية والصناعية للمملكة.
وحسب الباري، فإن علامة “صنع في المغرب” تتجاوز مجرد شهادة منشأ، لتندرج ضمن طموح أوسع يهدف إلى خلق المزيد من القيمة المضافة ودعم التشغيل وتشجيع بروز علامات تجارية مغربية قادرة على الإشعاع دوليا.
وتندرج هذه العلامة في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والتنافسية للصناعة المغربية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتشهد علامة “صنع في المغرب” التي تعد مبادرة ذات طابع اختياري ومفتوحة أمام المنتجين المحليين، على المنشأ المغربي للمنتجات وكذا مطابقتها لمعايير السلامة واحترامها للمتطلبات التنظيمية.
كما تضمن هذه العلامة إنتاج محكم من البداية إلى النهاية، مدعوم بنظام صارم للمراقبة الذاتية يكفل تتبعا كاملا للمنتجات، مع تعزيز وضوح ومصداقية المنتجات المغربية في الأسواق الوطنية والدولية.
وتم اختيار المقاولات المتوجة وفقا لعملية تقييم دقيقة ترتكز على أفضل الممارسات الدولية. وتشمل هذه العملية التقييم الميداني، والتحقق من مطابقة المنتوج، بالإضافة إلى تتبع مستمر لضمان استدامة العلامة.
وعبر هذه المبادرة، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة التزامها الدائم بمواكبة الفاعلين الصناعيين المغاربة في تطوير كفاءاتهم، وتحولهم على مستوى الابتكار، والتوسع نحو أسواق جديدة.
وستتواصل عملية منح العلامة بوتيرة متسارعة من أجل توسيع شبكة المستفيدين، وجعل علامة “صنع في المغرب” مرجعا للفخر الوطني.
و م ع