هذا ما قررته المحكمة في ملف “معارض الجديدة” الذي يتابع فيه البرلماني المهاجري

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 22 ماي الجاري، حكما باتا في ملف “معارض مدينة الجديدة”، الذي يتابع فيه البرلماني هشام المهاجري إلى جانب عدد من المتهمين، وذلك بعد إدراج القضية للمداولة خلال الجلسة الأخيرة.

ووفق منطوق الحكم المنشور عبر بوابة محاكم التابعة لوزارة العدل المغربية، فقد قضت المحكمة، في الشكل، بقبول استئناف جميع الأطراف، وفي الموضوع، قررت الهيئة القضائية تأكيد القرار السابق القاضي بفصل ملف المتهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، عن قضية باقي المتهمين، مع إدراج قضيته في جلسة 3 يوليوز 2026.

ولم يتضمن منطوق الحكم المنشور تفاصيل الأحكام أو مآل باقي المتهمين في هذا الملف، رغم أن القضية كانت معروضة للحسم بعد انتهاء مرحلة المداولة.

ويتابع هشام المهاجري، البرلماني عن الدائرة التشريعية شيشاوة والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بصفته صاحب شركة للمعارض، إلى جانب 31 متهما، من بينهم موظفون جماعيون ومستشارون وأرباب مقاه، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير، واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات غير قانونية.

وكان المهاجري، الذي شغل سابقا رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، قد أدين ابتدائيا بالحبس النافذ في هذه القضية، التي تعود فصولها إلى استغلال فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض تجاري دون مقابل، وهي الوقائع التي سبق أن كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.

وتشمل لائحة التهم الموجهة للمتابعين، كل حسب المنسوب إليه، جرائم تتعلق بإقصاء منافسين من الصفقات العمومية، والتزوير في وثائق إدارية، وخيانة الأمانة، ونزع عقار من حيازة الغير، فضلا عن منح أملاك وموارد جماعية دون سند قانوني.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أمر، في مارس 2011، بإيداع عدد من المتهمين السجن المحلي، من بينهم المهاجري وعبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، في إطار التحقيق الإعدادي الذي فتح بناء على ملتمس من النيابة العامة المختصة.