احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، يمتد من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، وذلك على خلفية التوتر القائم بشأن مشروع قانون المهنة والتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل.
وجاء هذا القرار ضمن بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب مواصلته اجتماعه المفتوح المنعقد بمقر الجمعية بالرباط بتاريخ 10 يونيو 2026، حيث استعرض أعضاء المكتب نتائج اللقاء الذي عقدته لجنة موفدة عن الجمعية مع ممثلين عن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، كما ناقشوا المستجدات المرتبطة بمسار مشروع قانون مهنة المحاماة.
وسجل المكتب، في بلاغه، ما اعتبره تصعيدا جديدا من طرف وزير العدل من خلال تصريحات اتهم فيها مكتب الجمعية والنقباء ووجه، بحسب البلاغ، توصيفات مسيئة للمهنة ولمنتسبيها. واعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات تندرج ضمن سلسلة من المواقف المتكررة التي تستهدف المحاماة ومؤسساتها، وتمثل خروجا عن منطق الحوار والتشاور المفترض في تدبير ملفات الإصلاح المرتبطة بالمهنة.
وأكدت الجمعية أن الاتهامات التي صدرت عن وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية تعد، وفق تعبيرها، أمرا “غير مقبول واستفزازيا”، معتبرة أنها تستهدف التشويش على الجهود التي يبذلها مكتب الجمعية في الترافع بشأن مشروع قانون المهنة والدفاع عن ما تصفه بثوابت وقيم المحاماة المغربية.
وفي سياق متصل، دافعت الجمعية عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أنها تمثل مكسبا اجتماعيا لفائدة المحاميات والمحامين وأسرهم، وأنها مؤسسة خاضعة للمراقبة القانونية وتنسجم مع التوجهات الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. كما أشادت بطريقة تدبير التعاضدية وبالقائمين عليها، معتبرة أن التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الرقابة تشهد على جودة حكامتها.
وأمام ما وصفته الجمعية بـ”الهجمة الشرسة والمستمرة” ضد المهنة ومؤسساتها، وما اعتبرته غيابا لمؤشرات حسن النية أو الرغبة في الوصول إلى توافق بشأن مشروع القانون، قرر مكتب الجمعية الانتقال إلى خطوات احتجاجية جديدة، في مقدمتها التوقف الإنذاري الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام.
كما قررت الجمعية مكاتبة رئيس الحكومة لإخباره بما اعتبرته خطابا تحريضيا واتهاميا صادرا عن وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها داخل البرلمان، إضافة إلى تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بتنظيم تواصل إعلامي للرد على الاتهامات والادعاءات التي تضمنتها تصريحات الوزير.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام بلاغه أنه سيبقي اجتماعه مفتوحا لمتابعة تطورات الملف، ملوحا بإمكانية تسطير وتنفيذ خطوات نضالية وتصعيدية أخرى خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار الخلاف حول مشروع قانون المهنة وعدم الاستجابة لمطالب الجسم المهني.