احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، أحكاما تقضي بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتسلطانت، من بينهم نائبان للرئيس وعضوان بالمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الأحكام بالتنفيذ المعجل.
وقضت المحكمة بعزل كل من لبنى محب الله، النائبة الخامسة لرئيس المجلس، وزينب شالا، الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لتسلطانت خلال الولاية الحالية، إضافة إلى مصطفى آيت بلام، النائب الثالث للرئيس، وحسن لغشيم، العضو بالمجلس الجماعي.
وفي المقابل، رفضت المحكمة الطلبات الرامية إلى عزل ثلاثة أعضاء آخرين بالمجلس، ويتعلق الأمر بكل من مولاي يوسف مسكين، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم النائب السادس للرئيس، بعد قبول الطلبات شكلا والبت برفضها موضوعا.
وجاءت هذه الأحكام بناء على الطلب الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك على خلفية خلاصات تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التقرير رصد عددا من الاختلالات والخروقات التدبيرية المنسوبة إلى الأعضاء المعنيين، في المجالات والقطاعات التي كانت مفوضة لهم أو يشرفون عليها داخل المجلس الجماعي لتسلطانت، وهو ما دفع سلطة المراقبة الإدارية إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بعزلهم من مهامهم الانتدابية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تفعيل آليات الرقابة القانونية على تدبير الشأن المحلي، فيما تبقى قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة وفقا للمساطر الجاري بها العمل.