احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 25 يونيو 2026، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، وذلك بعد محاكمة ماراطونية توبع فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين الأمنيين ورجال الأعمال وآخرين بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير، وغسل الأموال، وخرق قوانين الجمارك والصرف.
وقضت المحكمة، بعد رفض الدفوع المتعلقة بالتقادم، ببراءة المتهم نصر الدين بنعبيد من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت باقي المتابعين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة.
وحكمت الهيئة بإدانة عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم، فيما أدانت كلا من سعيد الناصري الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، و”بلقاسم مير” البرلماني السابق عن نفس الحزب، بعشر سنوات سجنا نافذا.
كما قضت بإدانة كل من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بتسع سنوات سجنا نافذا، مع غرامة نافذة قدرها 250 ألف درهم لكل واحد منهم.
وقضت المحكمة أيضا بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف درهم في حق كل من علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر، فيما حكمت على سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 120 ألف درهم.
كما أدانت الطيب تنيالي وسليمان قدوري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم في حق نوفل أحمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي، وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم في حق خالد سداس، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من حميد أمية ومحمد المعزوزي.
وقضت المحكمة كذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم في حق عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة، وسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم في حق رشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو، كما أدانت فدوى أزيرار، غيابيا، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون و250 ألف درهم، وعبد الإله حنفي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف درهم.
وأمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة، ومصادرة مبالغ مالية منسوبة إلى عدد من المدانين، من بينها 10 ملايين درهم في حق عبد النبي بعيوي، و8 ملايين درهم لعبد الرحيم بعيوي، و6 ملايين درهم لسعيد الناصري، و4 ملايين درهم لبلقاسم مير، و3 ملايين درهم لكل من العربي الطيبي وإسماعيل المعلم.
وفي الشق المتعلق بالمطالب المدنية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضات مالية ضخمة عن جرائم التهريب والاتجار في المخدرات ومخالفات قانون الصرف، بلغت في مجموعها مليارات الدراهم، شملت عمليات مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا وتحويلات مالية بالعملة الصعبة، مع الأمر بمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك.
وفي الدعوى المدنية التابعة، سجلت المحكمة تنازل بعض المطالبين بالحق المدني عن مطالبهم، وقضت لفائدة آخرين بتعويضات مالية، من بينها مليون درهم لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم الشهير بـ”المالي” يؤديها المتهمون عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير على وجه التضامن، و300 ألف درهم لفائدة عبد اللطيف موسى يؤديها كل من خالد سداس وعبد النبي بعيوي والحسن ماني تضامنا.
ويتابع سعيد الناصري من أجل مجموعة من الجنايات والجنح، أبرزها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، فضلا عن مخالفات تتعلق بقانون الصرف.
أما عبد النبي بعيوي، فيتابع بدوره من أجل جنايات وجنح، من بينها التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق المقتضيات القانونية المنظمة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بقانون الصرف.