احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
جدّد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين رفضه القاطع لما وصفه بـ”القانون التكبيلي للإضراب”، معتبرا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، ويستهدف تقويض الحق في الاحتجاج المشروع، كما أكدت النقابة في بلاغ لها تمسكها الكامل بـالملف المطلبي للمتصرفين التربويين في شموليته، دون تجزيء أو تأجيل.
وفي السياق ذاته، عبّر المكتب الوطني عن اعتزازه بنجاح المحطة النضالية ليوم 23 شتنبر 2025، مهنئا المتصرفات والمتصرفين التربويين على “الانخراط الواسع والمسؤول” في تنفيذها، والذي يعكس، بحسب البلاغ، “الوعي الجماعي بعدالة المطالب وضرورة استمرار التعبئة”.
وفي انتقاد شديد اللهجة، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”تخبط وزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع”، محذرة من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تهديد استقرار المنظومة التربوية، سواء على المستوى الإداري أو البيداغوجي.
كما ندّدت النقابة بما اعتبرته سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الوزارة تجاه فئة المتصرفين التربويين، مسجلة “مصادرة حقوق الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال” في الحركات الانتقالية، والتي قالت إنها تعكس “استهتارا واضحا باستقرارهم المهني والاجتماعي والنفسي”، وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن هذه الحركات دون مزيد من التأخير.
وعبّرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ”مشروع القرار المجحف” المتعلق بشروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي، مؤكدة أنه يكرّس الإقصاء ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعت نقابة المتصرفين التربويين في ختام بلاغها جميع منخرطيها إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف، والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي، لمواجهة ما وصفته بـ”محاولات التضييق على الحريات النقابية أو استهداف المناضلين”، كما شددت على أن أي خطوة في هذا الاتجاه “ستواجه برد ميداني حازم”، وفق تعبيرها.