منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود وتدين استمرار حرب الإبادة على غـ . ـزة

أدانت 98 منظمة وشبكة دولية بشدة، في بيان مشترك، ما وصفته بـ”الجريمة النكراء” التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد “أسطول الصمود العالمي”، وذلك بعد اعتراضه في المياه الدولية واختطاف المشاركين على متنه، يومي الأربعاء والخميس 1 و2 أكتوبر 2025.

ووفق البيان، فإن قوات الاحتلال أقدمت على الهجوم على الأسطول السلمي واختطاف النشطاء المدنيين الذين كانوا على متن السفن، واقتيادهم قسرا إلى ميناء أسدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار، لا سيما أن الأسطول كان في مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات العاجلة لسكان غزة المحاصرين، وفتح ممر بحري آمن نحو القطاع.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن المشاركين في الأسطول يمثلون 44 دولة، وهو ما يستوجب على حكومات هذه الدول التحرك الفوري والقوي للضغط من أجل الإفراج عن مواطنيها المحتجزين، وضمان سلامتهم وأمنهم الجسدي والنفسي.

كما دعت البيان كلا من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وباقي الهيئات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات، خاصة في ظل استمرار علاقات الشراكة التي تجمع بعض هذه الأطراف بالاحتلال الإسرائيلي.

ودعت المنظمات والشبكات الحقوقية، وجميع أحرار العالم، إلى التحرك السريع والفاعل للضغط على الحكومات ومراكز القرار الدولي من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في أسطول الصمود، و وقف حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء كافة الاعتداءات على الشعوب في المنطقة، وفتح المعابر والممرات الإنسانية فورًا لإيصال المساعدات إلى سكان غزة.

وطالبت أيضا الى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قادة الاحتلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختم البيان بالتأكيد على أن “استمرار الإفلات من العقاب، والتخاذل الدولي أمام الجرائم الجارية في فلسطين، يضع المنظومة الدولية أمام اختبار حقيقي لمدى احترامها لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.