احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لاستمرار احتجاز الناشطين الحقوقيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، المشاركين في “أسطول الصمود” لكسر الحصار على غزة، وذلك بعد توصلها بمعطيات تؤكد استثنائهما من عمليات الإفراج أو الترحيل التي شملت عدداً من النشطاء، من بينهم مغاربة تم ترحيلهم إلى الأردن يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أنها تلقت هذه المعطيات عبر تنسيق مع هيئة الدفاع وشهادات مباشرة من بعض المفرج عنهم. وأضافت أن عزيز غالي، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرئيس السابق للجمعية، دخل في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في المياه الدولية على متن سفينة “دير ياسين”، مما يثير قلقا بالغا بشأن حالته الصحية وسلامته الجسدية.
وحمّلت الجمعية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، مطالبة بـالكشف الفوري عن مكان احتجازهما وظروف اختفائهما القسري، كما دعت الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية، والتحرك العاجل لضمان الإفراج عنهما، استنادا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي السياق ذاته، وجّهت الجمعية نداء إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة المختطفين، دون قيد أو شرط.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال، داعية إلى وقفات تضامنية مماثلة في مختلف المدن المغربية.
وختمت الجمعية بيانها باعتبار استمرار احتجاز نشطاء مدنيين خلال مهمة إنسانية يمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، كما حمّلت المجتمع الدولي جزء من المسؤولية بسبب صمته وتقاعسه عن حماية المدافعين عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.