اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض إنشاء “قطب الإعلام الناشئ” بنقابة الصحافة ويعتبره خرقا للقانون

وجّه اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رسالة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبّر فيها عن احتجاجه وقلقه إزاء ما وصفه بـ“الخروقات التنظيمية” الصادرة عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مطالبا الوزارة بتقديم توضيحات رسمية ومكتوبة حول مدى قانونية استمرار استفادة النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين من الدعم العمومي.

وجاء في المراسلة أن النقابة أعلنت، خلال مجلسها الوطني المنعقد يوم فاتح نونبر 2025، عن إحداث ما أسمته “قطب المقاولات الإعلامية الناشئة” ضمن هياكلها، وهو ما اعتبره الاتحاد “قرارا مخالفا لطبيعة النقابات المهنية التي حددها القانون باعتبارها تنظيمات تمثل الأُجراء حصرا، ولا تضم أصحاب المقاولات أو مديري النشر”.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل “خرقا صريحا للقانون وتجاوزا لاختصاصات النقابة”، كما تثير، بحسبه، تساؤلات جدية حول أهلية النقابة للاستفادة من الدعم العمومي الذي يخصص لتأطير الصحافيين الأجراء والدفاع عن حقوقهم، وليس لتمثيل الناشرين أو المقاولين.

وفي السياق ذاته، لفت الاتحاد انتباه الوزير إلى ما وصفه بـ“الوضعية المثيرة للقلق” داخل جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين، التي تتلقى دعما سنويا يفوق 6 ملايين درهم من وزارة التواصل، مشيرا إلى أن تركيبتها الحالية “تخضع لهيمنة النقابة نفسها، ما يؤدي عمليا إلى إقصاء عدد كبير من الصحافيين غير المنتمين لها من الاستفادة من خدمات ممولة من المال العام”.

وطالب الاتحاد الوزارة بتوضيح مآل الدعم العمومي الموجه للنقابة والجمعية، وطرح مجموعة من الأسئلة حول مدى استمرار توفر الشروط القانونية التي تأسس عليها هذا الدعم، وإمكانية مراجعة أهليته في ظل التطورات التنظيمية الأخيرة.

كما دعا إلى فتح نقاش مؤسساتي عاجل حول سبل ضمان عدالة توزيع الدعم العمومي وحياد الهياكل المستفيدة منه، مؤكدا أن هدف الاتحاد ليس التصعيد، بل “حماية المال العام وضمان احترام القانون وصون مبدأ المساواة بين جميع الصحافيين، دون تمييز أو إقصاء”.