احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي الصادر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، أن سنة 2024 شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليبلغ عددهم 17,791 شخصا ينحدرون من أكثر من 60 دولة، مع غلبة الجنسيات السورية والغينية. ويتوزع هؤلاء على 80 نقطة استقرار في المغرب.
وأشار التقرير إلى تنفيذ برامج لإعادة التوطين لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وفق قواعد المفوضية، لتوفير حلول دائمة.
ولاحظ المجلس تحولات جديدة في ديناميات الهجرة، نتيجة تفاقم آثار التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ما دفع فئات واسعة، خاصة الشباب والنساء، للبحث عن بدائل معيشية خارج بلدانهم. وأصبح المهاجرون لا يقتصرون على إفريقيا جنوب الصحراء، ما طرح تحديات إضافية في الحماية والإيواء والإدماج، إلى جانب إدارة المعابر وتأمينها وفق المعايير الدولية.
وبحسب التقرير، يشكل المهاجرون من غرب إفريقيا 58%، من الدول المغاربية 12%، ومن شرق ووسط إفريقيا 9%. كما تم تفكيك 332 شبكة للاتجار بالبشر، تعتمد بشكل متزايد على وسائل رقمية لتجنيد الشباب. وفي قطاع العبور البحري، تم إنقاذ 18,645 مهاجرا، بينما سجل أكثر من 2,800 حالة وفاة أو اختفاء على طرق الهجرة نحو أوروبا.
ورغم مرور أكثر من عقد على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، يشير المجلس إلى أن المغرب ما يزال يفتقر إلى إطار قانوني وطني خاص باللجوء، ما يحد من حماية اللاجئين، حيث لا يحصل سوى 10% منهم على بطاقات إقامة رسمية، نظرا لشروط السكن والدخل.
وأكد التقرير أن 2024 شهدت زيادة في جلسات اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية أوضاع اللاجئين، ما ساهم في تقليص الفجوة بين الاعتراف الأممي والوطني، إلا أن غياب تشريع واضح يبقى أبرز عائق أمام ترسيخ سياسة لجوء قائمة على الحقوق.