إغلاق طريق عمومي بمراكش يثير غضب الساكنة وحقوقيون يدخلون على الخط

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى والي جهة جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بشأن ما وصفته بإغلاق الطريق العمومي بدرب المنارة بحي عين مزوار، وما يترتب عنه من أضرار لساكنة المنطقة.

وأوضحت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية من سكان درب المنارة بطريق الصويرة، تفيد بتعرضهم لصعوبات يومية بسبب غلق مدخل الطريق المؤدي إلى منازلهم من طرف وكالات تجارية متخصصة في نقل البضائع إلى الدول الأوروبية، والتي ارتفع عددها في الآونة الأخيرة ليصل إلى ثماني وكالات، إضافة إلى سيارات الزبائن.

ووفق المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فإن الطريق يخدم نحو 20 منزلا وثلاث عمارات تضم حوالي 25 شقة، أي ما يقارب 50 أسرة، حيث تسبب الوضع الحالي في صعوبة ولوج السكان إلى منازلهم واضطرارهم إلى الانتظار لفترات طويلة من أجل الدخول أو المغادرة.

كما أشارت الجمعية إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى عرقلة دخول سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، فضلا عن سيارات الإسعاف في الحالات الاستعجالية، وهو ما اعتبرته خطرا على سلامة المواطنين، إضافة إلى ما يرافق ذلك من ازدحام مروري وضجيج متواصل ومخاطر تهدد المارة.

واعتبرت الجمعية أن استمرار هذا الوضع يشكل مساسا بعدد من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في السكن اللائق والولوج إلى المرافق العمومية والعيش في بيئة سليمة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والدستور المغربي.

وطالبت الجمعية السلطات المحلية بالتدخل العاجل لمعاينة الوضع وتحرير الملك العمومي وفتح الطريق أمام الساكنة في أقرب الآجال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق المواطنين في الولوج الآمن إلى منازلهم.