احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بيان صادر عن كتابته التنفيذية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم 30 مارس 2026، على مشروع قانون يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا ذلك “جريمة إبادة في لباس قانوني عنصري”.
واعتبر الائتلاف أن هذا القانون يشكل تصعيدا خطيرا في سياق ما وصفه بالانتهاكات المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يفتح الباب أمام تصفية جماعية للأسرى داخل السجون، في ظل إجراءات قضائية اعتبرها تمييزية ولا تضمن شروط المحاكمة العادلة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة لقيت تنديدا من جهات دولية وحقوقية، اعتبرتها انتهاكا صارخا للحق في الحياة، ودخولا ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية.
ودعا الائتلاف مختلف الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية إلى التحرك العاجل لوقف تفعيل هذا القانون والعمل على إلغائه، من خلال تنظيم حملات ضغط دولية، والتنديد بما وصفه بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأسرى الفلسطينيين.
كما طالب بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بمتابعة مسؤولين إسرائيليين، داعيا في الوقت ذاته إلى دعم صمود الأسرى الفلسطينيين والدفاع عن حقهم في الحرية.
وجدد الائتلاف تأكيده على مواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.