احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الخميس ثاني أبريل الجاري، ثاني جلسة لمحاكمة أربعة أشخاص على خلفية أحداث دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، قرر مساء أمس الخميس 26 مارس الجاري، متابعة ثلاثة أشخاص بينهم أب لأربعة أطفال في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول، المشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه الا بعد استعمال اسلحة من قبل المتجمهرين، إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بمهامهم، المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جرح مع سبق الإصرار، المشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، التحريض على العصيان الجماعي والمسلح، مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي”.
كما تقرر متابعة شخص رابع، وهو أستاذ، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20.000 درهم، مع استدعائه مباشرة أمام المحكمة، من أجل تهم مماثلة.
وبناء على ذلك، تم تقديم المعنيين بالأمر أمام هيئة المحكمة، التي قررت تأجيل الملف إلى يوم الخميس من الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة الدفاع.
وتعود وقائع القضية إلى يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، حين شهد دوار أولاد الرامي مواجهات بين السكان والقوات العمومية أسفرت عن إصابات في صفوف الطرفين، وذلك أثناء تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح طريق نحو مقلع تابع لشركة في ملكية البرلماني ورئيس جماعة قلعة السراغنة نور الدين آيت الحاج.
إلى ذلك عبّر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية – تملالت، عن قلقه الشديد إزاء التطورات التي تعرفها منطقة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة ضد مشروع إحداث مقلع لتكسير الأحجار.
وأوضح فرع الجمعية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ساكنة عدد من الدواوير تعيش منذ أكثر من سنتين حالة من الاحتقان الاجتماعي، نتيجة رفضها لما تعتبره أضرارا بيئية وصحية خطيرة قد يخلفها المشروع، مشيرا إلى أن مختلف الأشكال الاحتجاجية التي خاضها السكان لم تلقَ، حسب تعبيره، أي تفاعل جدي من الجهات المعنية.
وسجلت الجمعية أن الأحداث الأخيرة، التي شهدت مواجهات بين المحتجين والقوات العمومية وما رافقها من إصابات واعتقالات، تعكس فشل المقاربة المعتمدة، معتبرة أنه كان بالإمكان تفاديها عبر فتح حوار مسؤول مع الساكنة.
وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية الكاملة عن الوضع، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول ظروف الترخيص للمشروع، وكذا في ما وصفته بالانتهاكات التي طالت المحتجين.
كما أعلنت تضامنها مع ساكنة المنطقة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف متابعتهم، مع التأكيد على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، وشددت على ضرورة فتح حوار جدي يفضي إلى حل يضمن حقوق السكان في بيئة سليمة وتنمية عادلة.
وأكدت الجمعية عزمها مواصلة تتبع هذا الملف ومؤازرة المتضررين، مع إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات.