احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثار موضوع أسعار أضاحي عيد الأضحى جدلا داخل الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من البرلمانيين، على خلفية ما اعتبروه استمرار ارتفاع الأسعار رغم وفرة العرض.
وخلال جلسة الاثنين 18 ماي 2026، أشار الوزير إلى أن أسعار الأضاحي في بعض الأسواق قد تبدأ من 1000 درهم، وهو معطى قوبل بتشكيك من عدد من النواب الذين اعتبروا أنه لا يعكس الأسعار المتداولة ميدانيا.
وأكد برلمانيون أن كلفة اقتناء الأضحية باتت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر، حيث يتجاوز ثمن “أبسط أضحية” الحد الأدنى للأجور، ما يدفع العديد من العائلات إما إلى الاقتراض أو التخلي عن الشراء.
كما دعا نواب إلى تشديد المراقبة على الأسواق ومحاربة الوسطاء والمضاربين الذين يُتهمون بالمساهمة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المستهلك.
من جهته، أوضح الوزير أحمد البواري أن المعطيات الرسمية تشير إلى وفرة في العرض الوطني من الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى، والذي يقدر بحوالي 9 ملايين رأس، مقابل طلب يتراوح بين 6 و7 ملايين رأس، مؤكدا أن الأسعار تختلف حسب المناطق وحجم الأضحية.
وأضاف أن بعض الأسواق تسجل أسعارا انطلاقا من 1000 درهم، غير أن هذا الرقم أثار نقاشا داخل الجلسة، في ظل تأكيد نواب أن الأسعار السائدة ميدانيا غالبا ما تفوق 3000 درهم.
ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار النقاش حول ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي خلال السنوات الأخيرة، رغم تحسن الظروف المناخية وتوفر العرض الوطني خلال الموسم الحالي.