احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقدت شعبة الاستعجالي – الإلغاء والشامل بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، أول جلسة للبت في ملف عزل عبد الرزاق أحلوش، رئيس الجماعة الترابية السويهلة، وذلك بعد قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم السابق وإحالة الملف من جديد على المحكمة الإدارية لإعادة النظر فيه.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل البت في الملف إلى غاية 14 أبريل الجاري، من أجل تبليغ قرار محكمة النقض للوالي قصد الادلاء بمستنتجاته.
ويعود هذا الملف إلى قرارات قضائية سابقة، حيث كانت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش قد أيدت، بتاريخ 18 أبريل 2023، الحكم الابتدائي القاضي بعزل أحلوش وثلاثة من نوابه، كما سبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش أن قضت، في 23 فبراير 2023، بعزل رئيس الجماعة من مهامه إلى جانب نوابه الثلاثة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير 2023 للبت في الطلب.
وتأتي هذه المسطرة عقب قرار وزارة الداخلية توقيف المعنيين بالأمر عن مهامهم، استنادا إلى تقرير لجنة مركزية رصدت مجموعة من الخروقات المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة.
ويذكر أن أحلوش كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.