احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الإثنين 27 أبريل الجاري، أحكامها في ملف يتعلق بالنصب على معتمرين، شمل أربعة متهمين.
وقضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم “خ، م” من تهمتي المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة، مع مؤاخذته من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما قضت ببراءة المتهم “ع،ب” من تهمتي النصب وخيانة الأمانة، مقابل إدانته من أجل المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وفي السياق ذاته، تمت تبرئة المتهم “ع، ا” من جنحة المشاركة في النصب، مع إدانته من أجل المشاركة في خيانة الأمانة، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
أما المتهم “م، ا”، فقد أدانته المحكمة من أجل المنسوب إليه، وقضت في حقه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم قبول بعض المطالب المدنية، مقابل قبول باقي الطلبات، والحكم على المتهمين بأداء تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني، تراوحت بين 9000 و30000 درهم لكل متضرر، حسب الحالات، مع رفض طلب النفاذ المعجل.
كما قررت المحكمة إخراج وكالة “قصر نور” للسفر والسياحة من الدعوى.
وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش أحالت على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الجمعة 27 فبراير المنصرم، ثلاثة أشخاص، وهم مسيرا وكالتين للأسفار ومستخدم، حيث تم الإستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في النصب، خيانة الامانة والمشاركة في ذلك” بالنسبة للمتهمين الأولين و”المشاركة في ذلك” بالنسبة للمستخدم، مع إدراج ملفهم بجلسة الإثنين 2 مارس لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص، يتهمون فيها المشتبه فيهم بتعريضهم للنصب والاحتيال، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية يناهز مجموع قيمتها 380 مليون سنتيم، مقابل وعود وهمية بترتيب رحلات لفائدتهم من أجل أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيهم بمدينة مراكش، حيث تم الاحتفاظ باثنين منهم تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة.